وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أحالتها على الجلسة العامة للتصويت عليها.
ففي وقت سابق، أقر مجلس الشورى السعودي هذه الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل المنصرم، كما أقرتها الحكومة المصرية.
رغم ما شهدته هذه الاتفاقية من جدل بين الفرقاء السياسيين والمجتمع المدني ونقابة الصحافيين المصريين، حينما اعترضوا على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
ورغم صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية يقضي ببطلان توقيع هذه الاتفاقية، يبدو أن الحكومة والبرلمان المصري، ماضيان في تنزيل نقل تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.
بحسب تقارير إعلامية مصرية، قال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري وهو لواء سابق بالجيش للصحفيين، في مبنى البرلمان “بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة والخرائط تأكدنا من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ومن ثم كان ذلك منطلقا في الموافقة على الاتفاقية”.
غير أنه وبحسب ذات المصادر، فقد شهدت الاتفاقية انتقادا من قبل بعض النواب داخل اللجنة سالفة الذكر، الذين انتقدوا التسرع في الموافقة على الاتفاقية، لدرجة تهديد بعضهم بالاستقالة من البرلمان.
جدير بالذكر، أوضحت الحكومتان المصرية والسعودية، أن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.
في حين، أبرز محامون مصريون معارضون للاتفاقية، أن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة عام 1906 أي قبل تأسيس المملكة.
البيضاوي
