شارك سفير المغرب بالنمسا لطفي بوشعرة يوم الخميس في حفل إطلاق تقرير مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات كمتدخل رئيسي الى جانب كل من مورو امادو وزير العدل في النيجر وألدو لال ديموز المدير التنفيذي المساعد للمكتب وبيير لاباك المدير الاقليمي للمكتب بدكار.
وفي كلمة بالمناسبة نوه بوشعرة وهو ايضا الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا بوزارة العدل في النيجر التي قدمت تقريرا مفصلا حول المساهمة المثالية لبلدها في ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وإشكالية الامن في المنطقة في أبعادها التاريخية والجيوسياسية.
وأكد في هذا الخصوص أن العلاقات التاريخية بين المغرب ودول الساحل قديمة جدا وعريقة وذات روابط متشابكة على المستويات والثقافية والحضارية والدينية.
وأبرز أن جوهر المشكل يكمن في كون المجتمع الدولي لم يول إلا اهتماما باهتا للوضع الأمني في الساحل مشيرا الى أن المغرب كان من بين أوائل الدول التي نبهت المجتمع الدولي بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لبلدان الساحل.
وذكر في هذا السياق بأن المغرب وخلال ولايته كعضو غير دائم بمجلس الامن الدولي في 2012/2013 جعل من إشكالية الامن والاستقرار في الساحل أحد أولوياته الرئيسية.
وقال إن الهدف تمثل في حث المنظمات التابعة لمنظومة الامم المتحدة بالعمل بتنسيق أكبر فيما يخص القضايا والاشكاليات المطروحة في دول الساحل مشيرا الى أنه تحت الرئاسة المغربية لمجلس الأمن في ديسمبر 2012 تم بلورة مبادرة رائدة أطلق عليها (استراتيجية الساحل).
وبالنسبة للديبلوماسي المغربي فمن الهام جدا التعامل مع بلدان الساحل ليس كمصدر للمشاكل ولكن بالنظر للطاقات والامكانيات الهائلة التي تتوفر عليها. وقال إن هذه البلدان ليست في حاجة لنملي عليها الخطوات المتعين اتباعها بقدر ما هي في حاجة للدعم والمصاحبة في إطار الجهود التي تبذلها لمواجهة التحديات المطروحة في منطقتها.
فوفق هذا المنظور يضيف بوشعرة تندرج المبادرات المغربية المنبثقة من رؤية جلالة الملك محمد السادس المتبصرة التي تجعل من التعاون جنوب جنوب أولوية كبرى للمملكة.
وأضاف أن المغرب يشجع مكتب الامم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات على مواصلة جهوده للدعم والمواكبة والقيام بمبادرات في إطار تعاون ثلاثي بمساهمة فعالة من المغرب والمكتب والدول المعنية.
وتناول السفير إطلاق المغرب لعملية ثانية لتسوية أوضاع المهاجرين في وضع غير قانوني خصوصا المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كما أبرز الأهمية التي يكتسيها في هذا السياق دور المنظمات الاقليمية والجهوية.
وقال إن كلا من الاتحاد الافريقي الذي استرجع المغرب مؤخرا مكانه داخل هيآته والتجمع الاقتصادي لبلدان غرب إفريقيا (إيكواس) الذي صادق من حيث المبدأ على انضمام المملكة ثم تجمع بلدان الساحل والصحراء (سين صاد) لديها أدوار تضطلع بها في هذا المجال.
وأكد أنه من الضروري العمل على أن تتمكن بلدان الساحل بنفسها من التعامل مع مشاكلها خصوصا ذات الصلة بأمنها مضيفا أن المغرب سيواصل عبر سياسة تعاون ديناميكية وتضامنية مصاحبه تلك البلدان التي تربطها وإياه علاقات تاريخية وثيقة وتقديم الدعم اللازم لها مناشدا الامم المتحدة وبالخصوص مكتبها المكلف بمحاربة الجريمة والمخدرات على تقديم المزيد من الدعم لتلك البلدان.
و م ع
