للمرة الثانية على التولي، وخلال الفترة الممتدة من الـ 10 إلى الـ 20 من رمضان الجاري، تمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من حجز وإتلاف أزيد من 30 طنا من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية على صعيد جهة الدار البيضاء ـ سطات لوحدها.
افاد بلاغ للمكتب سالف الذكر، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن حجز وإتلاف هذه المواد الغذائية جاء عبر المراقبة الدائمة واللجان الإقليمية المشتركة.
وتجلت مراقبة مصالح المديرية الجهوية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، في 1103 زيارة ميدانية تم خلالها أخذ 41 عينة للقيام بالتحاليل المخبرية، مع تحرير محاضر مخالفات ومحاضر للحجز والإتلاف.
يضيف المصدر، أن توزيع المواد الغذائية التي تم حجزها وإتلافها، تمثل في 4.35 طنا من اللحوم الحمراء، و12.8 أطنان من اللحوم البيضاء، و2.2 طنا من المشتقات النباتية، و4.93 طنا من منتجات الصيد، و6.07 أطنان من المنتجات الغذائية المتنوعة.
هذه الأرقام المهولة، والمفزعة تطرح أكثر من علامة استفهام حول المواد الاستهلاكية والغذائية التي تسوق داخل جهة الدار البيضاء ـ سطات، والتي تهدد السلامة الصحية للبيضاويين وللمواطنين بصفة عامة؛ وبالتالي فالضرب من حديد على من يتلاعب بصحة المغاربة أمر يلزم السلطات العمومية على تبني إجراءات أكثر صرامة من مجرد إتلاف وحجز المواد الغذائية.
البيضاوي
