أفاد الاربعاء مصدر مقرب من ملف التحقيق في محاولة اعتداء الشانزيليزيه الفاشلة الاثنين ان منفذ الهجوم غاب عن استدعاءين صادرين عن الاستخبارات الفرنسية مبررا ذلك بـ”دواع صحية”.
أضاف المصدر ان استدعاء ثالثا وجه إلى آدم الجزيري الوارد على لوائح بأسماء المتشددين، لكنه حاول تنفيذ مخططه آنذاك. وصدم الرجل البالغ 31 عاما بسيارة تحوي قارورتي غاز وأسلحة شاحنة للشرطة في جادة الشانزليزيه في باريس الاثنين، ما أدى الى اشتعال النار في السيارة قبل مقتله.
وكان لدى الجزيري ترخيص بحمل السلاح نظرا لممارسته رياضة الرماية، وطلب من مفوضية الشرطة تجديدها في نوفمبر 2016 واستلمها في 2017.
وتابع المصدر انه رغم حالة الطوارئ السارية في فرنسا منذ اعتداءات نوفمبر 2015 والتي تجيز تنفيذ مداهمات بقرار من قائد مركز الشرطة (وليس السلطة القضائية)، لم يتخذ قرار مماثل بشأنه.
فالأجهزة الامنية لم تكن لديها “مبررات جدية” توحي بان سلوك الجزيري يشكل “خطرا على الأمن والنظام العامين”. الثلاثاء استنكر رئيس الوزراء ادوار فيليب حيازة الجزيري ترخيصا بحمل سلاح مع انه مدرج على قائمة المتابعين أمنيا، مؤكدا ان “لا أحد يمكن أي يرضى” بهذا الوضع.
وقال فيليب في مقابلة مع قناة “بي اف ام” واذاعة “مونتي كارلو” الثلاثاء ان “ما أعلمه في هذه المرحلة هو ان الترخيص الاول منح لهذا الشخص قبل ورود بلاغ بشأنه (…) وعند إعطاء الترخيص لم تكن هناك اي سوابق قانونية تبرر قرارا بعدم الترخيص له بحمل أسلحة”.
وعاد هذا الجدل بشأن متابعة الاسماء المدرجة على اللوائح الامنية الى الواجهة فيما ينتظر طرح مشروع قانون لمكافحة الارهاب في مجلس الوزراء هذا الاسبوع ليحل محل حالة الطوارئ. وتريد الحكومة منح تفويض دائم لقادة مراكز الشرطة ووزير الداخلية يعطيهم صلاحية فرض البقاء “ضمن نطاق جغرافي محدد” على أشخاص وتنفيذ مداهمات ليلا ونهارا.
وكان آدم الجزيري (31 عاما) الذي قتل خلال الهجوم، مدرجا على لوائح أمن الدولة منذ العام 2015 بعد بلاغ تركي بوجوده على الحدود اليونانية التركية. وقدم الجزيري تبريرات مهنية لهذه الرحلات إلى بلد يعرف عنه انه الطريق المفضل للجهاديين الأوروبيين الى سوريا.
كذلك ابلغت تونس الشرطة الدولية (انتربول) بشأنه بعد زيارة له في 2013 اتصل خلالها بأفراد من “التيار الجهادي”.
وكالات