أثار قرار تعويم الدرهم المغربي ويثير مخاوف المغاربة وخاصة الفاعلين الاقتصاديين والماليين، من مغبة عدم نجاح هذه التجربة المحفوفة بالمخاطر.
فبعد إعلان والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، عن قرار تعويم الدرهم المغربي، سارعت العديد من الأوساط بالمغرب إلى التعبير عن تخوفها من هذا الإجراء الذي أكد والي بنك المغرب، خلال ندوة لتقديمه، عن صواب القرار مؤكدا توفر المغرب على 6 أشهر من العملة لتغطية الواردات.
في مقابل قرار تعويم الدرهم، الذي ينتظر بدأ تفعيله بين عيد الفطر وفاتح يوليوز القادم، مازال الملف يثير مخاوف وردود الفعل التي أغضبت والي بنك المغرب مؤخرا، حينما لجأت بعض البنوك إلى تسهيل عمليات المضاربة بالدرهم، على ضوء ما يروج حول تخفيض سعر العملة المغربية.
موجة المضاربات تلك، التي تقودها البنوك بالمغرب، عبر اللجوء إلى عمليات واسعة لشراء العملة، بلغت أزيد من 44 مليار درهم، خوفا من هبوط قيمة الدرهم، عجلت بغضب الجواهري على الفاعلين البنكيين بالمغرب، معتبرا إياهم خاسرين في تقديرهم وموقفهم المتخوف من قرار تعويم الدرهم المغربي.
جدير بالذكر، فقرار تعويم الدرهم المغربي، سيتم عبر التحرير التدريجي لسعر الصرف، من خلال خطوات عملية سيقوم بها والي بنك المغرب بمعية وزير الاقتصاد والمالية؛ غير أن اللافت للانتباه هو أن هذا القرار اصطدم بعدم تعاون البنوك التي اعتبرها الجواهري مفتاح نجاح التجربة في نسختها المغربية.
البيضاوي
