كشفت دراسة لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، أن 2ر21 بالمائة من الأطفال التونسيين يعانون من الفقر، الذي يصل معدله إلى 2ر15 بالمائة، في هذا البلد المغاربي، البالغ عدد سكانه حوالي 12 مليون نسمة.
وعزت الدراسة، التي تقدم تحليلا لوضعية الأطفال في تونس، هذا المعدل إلى الفوارق بين الجهات ووسط الإقامة، والنقص في المستوى التعليمي للأولياء، وضعف عائدات العمال الفلاحيين. وأضافت الدراسة أن هذا المعدل يجد تفسيره أيضا في البطالة والعمل الهش للأولياء، وضعف النمو الاقتصادي، وكذا ضعف سياسة الحماية الاجتماعية للأطفال.
وكشفت أن نسبة 17.2 بالمائة من الأطفال (بين صفر و5 سنوات) يعانون من السمنة وأن 44.2 بالمائة كانوا مهددين بالسمنة في سنة 2018. كما كشفت الدراسة، التي نشرتها وسائل الإعلام التونسية، عن ارتفاع مؤشر الأمراض النفسية والعقلية لدى الأطفال، مبرزة أن 72 بالمائة من الأطفال لا يمتلكون مهارات أساسية في العمليات الحسابية، وأن 34 بالمائة منهم لا يمتلكون المهارة في القراءة.
وسجلت الدراسة أن هذا المعدل المرتفع يفسر بمحدودية تغطية وجودة التعليم ما قبل المدرسي، وبالهدر المدرسي وضعف استيعاب المواد المدرسة، والضعف في فهم المكتوب وفي اتقان لغات التدريس. وفي ما يتعلق بظاهرة العنف أشارت إلى تسجيل حوالي 17 ألفا و449 حالة تبليغ عن العنف الجسدي والجنسي تعرض لها الأطفال في سنة 2018، مقابل 5992 حالة تبليغ عن حالات العنف في نهاية دجنبر 2011.
وأرجعت هذا الارتفاع إلى اتباع طرق عنيفة في التربية، والاستغلال الاقتصادي والاتجار بالأطفال، وكذا إلى الجهل بالقانون وبحقوق الطفل، والتسرب المدرسي، وغياب بدائل للعقوبات الجسدية، وكذا إلى تطور الاقتصاد غير المهيكل والإجرام. وتطرقت الدراسة أيضا إلى ضعف نشر وتفعيل القوانين التي تحمي الأطفال، وضعف القدرة على محاربة الفساد والإجرام، ووجود فراغ قانوني وعدم كفاية ترسانة الوقاية/التكفل بالأطفال ضحايا العنف.
وهدفت الدراسة إلى إنتاج وثيقة مرجعية حول وضعية الأطفال بتونس، عبر تقديم تحليل شامل ومفيد لعرض وطلب المصالح الرامية إلى إعمال حقوق الطفل بالنسبة لكافة الفاعلين في التنمية، قصد الاستجابة للتحديات المرتبطة بإعمال حقوق الأطفال والمراهقين في أفق العام 2030. ويتعلق الأمر بتحديد التوجهات في مجال الولوج إلى حقوق الطفولة في علاقة بأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الفقر والمجاعة والصحة، والماء والتطهير السائل والنظافة والتربية وقابلية تشغيل الشباب، والمساواة بين الجنسين والعنف.