ظلت الأزمة المالية تراوح مكانها منذ أن مسك خيوط اللعبة فيها عسكر الجزائر، منذ سنة 2015، فخلافا للمقاربة المغربية المعتمدة أساسا على الشراكة جنوب ـ جنوب، ورابح ـ رابح، وعلى التنمية البشرية المستدامة ومحاربة التطرف والتكوين ورأب الصدع..، لم يكن لساكني قصر المرادية من سياسة كما العادة، سوى اللعب على أوثار الخلافات وتأجيجها بهدف التحكم في مصائر الشعب المالي وإبقاء الصراع وإذكائه في المنطقة.

جديد الملف، أن الرئيس الفرنسي فيما يشبه، التأنيب اتصل بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء 28 يونيو الجاري لبحث استئناف محادثات السلام المتعثرة في مالي.

أكدت مصادر إعلامية، رفضت الكشف عن هويتها، ودون الكشف عن تفاصيل دقيقة، أن ماكرون اقترح اتخاذ “إجراءات ملموسة” إزاء الوضع في مالي، حيث توسطت الجزائر بين فصائل مختلفة في مالي عام 2015 وهي ترأس لجنة المتابعة.

وساطة الجزائر لم يكن لها من أثر يذكر، سوى التسبب في تدهور الوضع الأمني في مالي، ومعاكسة التدخل المغربي الذي أراد التنمية المستدامة لمالي وليس إدامة الصراع بين الفرقاء والتحكم في خيوط اللعبة لحاجة في نفس سكان قصر المرادية قضوها.

جدير بالذكر، تواجه مالي صعوبة لاحتواء الحركات المتشددة في شمال البلاد حيث تتكرر الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة وتشن الجماعات الإسلامية المتشددة هجمات على المدنيين وقوات جيش مالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والقوات الفرنسية هناك.

طيب محمد