هل فعلا ولى زمن التسيير التقليدي للمرفق العام بالمغرب، وهل فعلا سينزل رجال السلطة بالجهات والأقاليم والعمالات والقيادات.. إلى الميدان لسماع نبض قلوب المغاربة، ونبض الشارع المغربي عموما؛ للاستجابة لاحتياجات المواطنين وآمالاهم بهدف القضاء على آلامهم؟
مناسبة هذا الكلام، الكلمة التي ألقاها السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمناسبة تنصيب والي جهة الرباط سلا القنيطيرة، عامل الرباط، السيد محمد مهيدية، والتي وجه من خلالها رسائل واضحة وقوية إلى الولاة والعمال يؤكد فيها أن زمن التسيير التقليدي للمرفق العام انطلاقا من المكاتب قد ولى.
كما شدد الوزير، على عدم اتفاقه مع الولاة والعمال الذين يصدرون الأوامر من المكاتب، داعيا كل سلطة عمومية إلى الحضور الدائم بالميدان، والانصات لنبض الشارع ولحاجيات المواطنات والمواطنين، والإجابة عن تظلماتهم واقتراح حلول مناسبة لمشاكلهم والحرص على حسن تنفيذ القوانين التي تمنح الثقة للجميع.
كلمة وزير الداخلية ليست بجديد، فكم سبقتها من خطب ملكية، صبت كلها في اتجاه واحد ووحيد، بل ودعت غيرما مرة، إلى ضرورة تبني المفهوم الجديد للسلطة، لكن قد أسمعت لو ناديت حيا… ولكن لا حياة لمن تنادي.
ومن باب عدم وضع البيض كله في سلة واحدة، هناك استثناءات لبعض المسؤولين، ورجال السلطة وبعض الفاعلين الذين يقدرون جسامة وخطورة الكرسي والمسؤولية، فيؤدون حقه، لكن البعض لا يليق له إلا التقريع والتذكير كل مرة وكأني بالمنصب بقرته الحلوب التي اشتراها ليرد بحليبها الدين الذي على عاتقه.
فالاحتجاجات التي تظهر بين الفينة والأخرى، ببعض الأقاليم، كان من الممكن تفاديها، لو التزمت ثلاثة أطراف بالواجبات التي على عاتقها، أعتبرها ثالوث التنمية المقدس بالمملكة المغربية؛ الفاعل السياسي بالجماعات الترابية؛ ورجال السلطة؛ والمجتمع المدني.
طيب محمد
