هددت وزيرة العائلة الألمانية كاترينا بارلي، اليوم الأربعاء، النسيج الاقتصادي الألماني باللجوء إلى القانون لفرض حصص إلزامية تتعلق بتعيين مزيد من النساء بمناصب المسؤولية بإدارة مؤسسات القطاع الخاص.
حسب مصادر إعلامية أوروبية، فإن الوزيرة الألمانية أمهلت القطاع الاقتصادي مدة سنة لتسوية الملف بمفردها، عبر إسناد المرأة الألمانية مزيدا من المسؤولية داخل إدارة المؤسسات.
الوزيرة الاشتراكية الديمقراطية، صرحت لذات المصادر ” إذا لن يحصل شيء حتى ذلك الحين، فسنتدخل بواسطة القانون”. ذلك أن المتتبعين للشأن الألماني لاحظوا حسب نفس المصادر، أن ألمانيا متخلفة كثيرا في مجال تسلم النساء مناصب المسؤولية الرفيعة المستوى.
هذا وتبقى نسبة النساء ضعيفة في إدارة المؤسسات؛ حيث تفيد أرقام مؤسسة دي اي واي الاقتصادية ان النسبة المئوية للنساء في ادارات 106 مؤسسة لم تكن الا 6,5% العام الماضي.
البيضاوي
