بعد مصادقة مجلس النواب على القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وبعد أن صادق مجلس الحكومة في 03 غشت الجاري على مشروعي المرسومين، لن يدخل القانون حيز التنفيذ إلا بعد مرور سنة على نشر المرسومين الأخيرين.
أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني، أن القانون رقم 12-19 سيدخل حيز التنفيذ؛ طبقا للمادة 27 منه، سنة بعد نشر المرسومين بالجريدة الرسمية، الذي يتعلق الأول منهما بتحديد نموذج عقد العمل الخاص بالعاملة والعامل المنزلي، والثاني المتعلق بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة.
أضاف ذات المصدر، أن مصالح الوزارة عاكفة على تهييء الشروط لتفعيل القانون المذكور والتغلب على الصعوبات المرتبطة بتنزيله.
جدير بالذكر، فالقانون 12-19، يروم تنظيم العلاقات التي تربط فئة العمال والأجراء بمشغليهم وإقرار حماية اجتماعية لها وتمتيعها بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، عبر توثيق العلاقة الشغيلة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درءا لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من هذا القانون .
البيضاوي
