تشكل الحكامة أحد الأوراش الكبرى التي نادى بها دستور 2011، لتدبير الجماعات الترابية، في أفق تقديم خدمات ذات أبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية وبيئية وثقافية يستفيد منها المواطن المغربي؛ خدمات يُحس من خلالها المواطن بمقاربتي المشاركة والإشراك من لدن الممثلين في تسيير شؤون الجماعة الترابية؛ جهة وإقليما أو عمالة وجماعة قروية أو حضرية.
على مستوى بلدية القنيطرة، ومن خلال تصفح البوابة الإلكترونية لهذه الجماعة الترابية، يتضح انخراط الأخيرة في مسلسل معالجة شكايات المواطنين “القنيطريين” اليومية، في علاقتهم بمرافق الجماعة، ذلك أن من بين التصنيفات التفاعلية التي تضمنها موقع الجماعة تصنيف خاص باستقبال ومعالجة شكايات المواطنين.
“لتأهيل الإدارة الجماعية لتكون في المستوى المطلوب لتقديم الخدمات الجيدة لمرتفقيها تم صرف أكثر من 58 مليون درهم” كانت هذه كلمة لرئيس جماعة القنيطرة السيد عزيز الرباح؛ وهو ما يؤكد اهتمام المجلس الجماعي لجماعة القنيطرة بتأهيل الموارد البشرية وتأهيل الإدارة الجماعية بصفة عامة.
غير أن المجلس الجماعي ذاته خصص في إطار برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة بين 2017 و2022، لمواصلة تعزيز التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية، ما مجموعه 745.786.400 درهم، بينما فيما يتعلق بالحكامة المحلية فرصد ذات المجلس 86.500.000 درهم.
أرقام تعكس مراهنة جماعة القنيطرة على المستقبل الذي ليس سوى، الحكامة المحلية واستشراف مستقبل يعتمد بالأساس على المقاربة الإلكترونية لمعالجة كافة مشاكل وشكايات المواطنين المرتفقين، سواء لدى الجماعة الترابية نفسها، أو من أجل التدخل لمعالجتها أو المساهمة على حلها بشراكة مع قطاعات حكومية ذات الصلة.
إن وضع جماعة القنيطرة لبرنامج عملها للفترة الممتدة بين 2017-2022، جاء في إطار ثلاث مرتكزات؛ أولاها المقتضيات الدستورية، وثانيها الجهوية المتقدمة، وثالثها مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14-113، مرتكزات تمتح أفقها من خلال تأهيل الموارد البشرية التي تشتغل بالجماعة الترابية، والتي للتذكير قامت لوحدها بإعداد برنامج العمل لسنوات 2017-2022 من خلال تكوين فريق تقني مكون من أطر الجماعة اشتغل على إعداد البرنامج سالف الذكر.
ظل التشخيص التشاركي، وقودا استنارت به جماعة القنيطرة، من خلال ورشات موضوعاتية، بشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية، هدفها الأساس تخفيف الضغط عن المواطن القنيطري، عبر التواصل من جهة، ومعالجة شكاياته، أينما كان ولو تعلق الأمر بـ “القنيطريين” المقيمين بالخارج؛ من خلال بوابة إلكترونية تستقبل الشكايات طيلة أيام الأسبوع وطيلة ساعات اليوم.
بوابة الشكايات، تتضمن مجموعة من التصنيفات لتقريب الخدمات المحلية والوطنية والمعلومة من المرتفقين، وللتواصل بين الجماعة الترابية والمواطنين “القنيطريين” من جهة والمواطنين المغاربة بصفة عامة، تروم السرعة والمعالجة الفورية للشكايات حسب طبيعة الأخيرة وراهنيتها؛ وكلها سبل وأسس تقوم بالتنزيل السليم للمقتضيات الدستورية وللجهوية المتقدمة الرامية إلى استعادة الثقة في الفاعل الترابي من خلال ممارسة القرب واتخاذ الحكامة الترابية نهجا للتعامل ولتدبير الملفات وتخفيف معاناة المواطنين.
البيضاوي
