بعد الرجة التي أحدثها الخطاب الملكي لعيد العرش في ذكراه الـ 18 يوم 29 يوليوز الماضي، سارعت الحكومة المغربية إلى القيام بمجموعة من الإجراءات الملموسة لإصلاح الإدارة، استجابة لانتظارات المواطنين المغاربة.
قام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكمة المكلف بإصلاح الإدارة، البارحة الخميس في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، بتقديم عرض حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة. ناهيك عن بسطه لعدد من الإجراءات الاستعجالية التي يتعين اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري قبل متم السنة الحالية.
ومن خلال قراءة لعرض السيد محمد عبد القادر، تبين أن الإجراءات الإصلاحية التي تروم الرفع من أداء ومستوى الإدارة العمومية، تستهدف المواطن عبر تجويد الخدمات المقدمة إليه، والمقاولة عبر تحسين مناخ الأعمال، والموظف للرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه.
وبخصوص الإجراءات التي وعد بها السيد الوزير، فتبلغ 15 إجراء؛ 9 منها قانونية و6 تدبيرية؛ تروم تحسين ثلاث مجالات أساسية: تحسين جودة الخدمات العمومية، والرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها، وتأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز، ودعم التنسيق والالتقائية.
البيضاوي
