بعد البلاغ الذي أصدرته شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، تحت إشراف مجلس مدينة الدار البيضاء، والمتعلق بذبيحة عيد الأضحى، التي يُرَغِّبُ من خلالها، الأخير البيضاويين، في استغلال المجزرة المتواجدة بسيدي عثمان، للتخفيف من المعاناة التي تواجهها الأسرة البيضاوية يوم العيد، هل نحن مقبلون على نموذج للتدبير الأوروبي مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى بالديار الأوروبية.
أفاد ذات البلاغ، أن الاستفادة من خدمات المجزرة السالفة الذكر، والكائنة بـ 10 شارع 10 مارس بسيدي عثمان، يستوجب أداء رسوم خدمة الذبح والتي حددها المجلس في 240 درهما مع احتساب الرسوم للأضحية الواحدة، إضافة إلى خدمة الإيواء التي حددت في 24 درهم لليلة الواحدة مع احتساب الرسوم.
جدير بالذكر، فاحتفال الجالية المغربية بالخارج بعيد الأضحى ليس كما يتعارف عليه المغاربة، إذ لا يجوز للأسر مطلقا ذبح كبش الأضحية بالمنزل، وفي حالة المخالفة تتعرض الأسرة لعقوبات من قبل سلطات بلد الاستقبال. فهل ينحُو مجلس مدينة الدار البيضاء نفس المنحى، ويعول على التدرج لإقرار هذا الأمر؟
البيضاوي
