أسندت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني، مسؤولية تحرير محاضر مخالفات البناء إلى ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وبالتالي سحبت هذا الإختصاص من رؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة.
وجهت كل من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية مشتركة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات الترابية والمفتشين الجهويين للتعمير، أكدت من خلالها أن الاختصاص في تحرير محاضر المخالفات المرتبطة بالتعمير أسندت إلى ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
هذا وأضافت ذات المذكرة المشتركة، أن كلا من رؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة ووكالة التعمير قد منعوا من تحرير وإنجاز محاضر مخالفات البناء، في سابقة تروم تفعيل مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير.
البيضاوي
