أعلن السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر الاثنين ان مجلس الامن الدولي سيزور “من 19 ولغاية 23 اكتوبر كلا من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو” وذلك بالتزامن مع بدء قوة مجموعة الخمس في الساحل عملياتها.
وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الامن خلال شهر اكتوبر الجاري وهي تعتزم جعل مكافحة الارهاب في منطقة الساحل الافريقي احدى اولوياتها، لا سيما وانها تنشر في منطقة الساحل والصحراء في اطار علمية برخان لمكافحة الجهاديين 4,000 عسكري مزودين بمقاتلات وطائرات مسيرة ومروحيات ومدرعات، كما انها دفعت دول المنطقة الخمس وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر لتشكيل قوة عسكرية مشتركة في يوليو.
وقال السفير الفرنسي لدى عرضه برنامج مجلس الامن للشهر الجاري ان “القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل هي الاداة المناسبة لإكمال مهمة مينوسما”، بعثة الامم المتحدة في مالي، مشيرا الى ان هذه القوة المشتركة “تعتزم القيام بأولى عملياتها خلال اكتوبر الجاري”.
ولدى اكتمالها يفترض ان تضم القوة المشتركة 5,000 جندي وسيكون بمقدورها، خلافا لبعثة مينوسما، عبور الحدود خلال تنفيذ عمليات ضد الجهاديين. ولكن تشكيل هذه القوة يتأخر بسبب نقص التمويل.
وتبلغ الميزانية السنوية للقوة المشتركة نحو 496 مليون دولار لم يتأمن منها حتى الآن سوى 127 مليون دولار، الامر الذي دفع موريتانيا الاثنين للمطالبة بمزيد من الدعم لهذه القوة.
وشدد السفير الفرنسي على ان “هذا التهديد الارهابي يعنينا جميعا”، معترفا بأنه “في البداية كان هناك توتر” لكن “حصل تقدم” في سبيل فهم أفضل للتكامل بين القوة المشتركة ومينوسما.
وكالات
