أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها ان اكثر من الفي مواطن من دول افريقيا جنوب الصحراء اعتقلوا في الجزائر منذ الثاني والعشرين من شتنبر وطردوا الى النيجر ومالي، ونددت ب”اعتقالات تعسفية” وعمليات طرد جماعية “غير قانونية” تستهدفهم.
وأفاد البيان ان غالبية الأشخاص الذين اعتقلوا في الجزائر العاصمة وضواحيها وفي البليدة (50 كلم جنوب غرب) نقلوا في الحافلات الى تمنراست الواقعة على بعد نحو الفي كلم جنوبا قبل “تركهم” هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين النيجر والجزائر.
كما ترك نحو مئة اخرين على الجانب الجزائري من الحدود واجبروا على “السير ست ساعات في الصحراء” للوصول الى هذه البلدة، حسب ما اضافت هذه المنظمة التي اوضحت ان مهاجرين اخرين طردوا ايضا الى الحدود مع مالي.
ونددت منظمة العفو الدولية بهذه الاعتقالات القائمة “على اساس عرقي” لان قوات الامن “لم تحاول حتى معرفة ما اذا كان المهاجرون يقيمون بشكل شرعي او غير شرعي في الجزائر” وتؤكد بان بعضهم كان يحمل تأشيرات دخول صالحة.
ودعت هبة مرايف مديرة البحوث لافريقيا الشمالية في المنظمة السلطات الجزائرية “الى وقف هذه الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية”، منددة ب”تصرف تمييزي تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء”.
والذين طردوا هم من النيجر وغينيا وبوركينا فاسو وبنين ومالي وساحل العاج والسنغال ونيجيريا وليبيريا والكاميرون وسيراليون وبينهم اكثر من 300 قاصر بعضهم من دون اهلهم.
وتفيد معلومات المنظمات غير الحكومية ان نحو 100 ألف شخص من دول جنوب الصحراء يعيشون في وضع غير قانوني في الجزائر خارج أي إطار قضائي وفي ظروف صعبة.
وأعادت الجزائر في شتنبر الماضي نحو ألف شخص من النيجر الى بلدهم لانهم كانوا في وضع غير قانوني. وكان رئيس الحكومة الجزائرية احمد اويحيى اتهم مؤخرا “الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بجلب المخدرات والجرائم وآفات اخرى الى الجزائر”.
وكالات
