مثل بين يدي الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، السيد ادريس جطو، لبسط تحقيقاته التي باشرها حول المتورطين في ملف الحسيمة “منارة المتوسط”، بعد أن كُلِّف بإجراء تحقيق معمق حول الجهات أو الأطراف المتورطة في تعطيل برنامج تنمية الحسيمة، اعتبارا للصلاحيات الدستورية التي يتوفر عليها المجلس الأعلى للحسابات.
تقرير جطو، الذي ألقى باللائمة على قطاعات وزارية في عهد الحكومة السابقة، وعلى مؤسسات عمومية لم تفِ بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، أكد في نفس الوقت، عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.
وبخصوص اللجنة المركزية للتتبع، أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنها لم تجتمع إلا في فبراير 2017، وهو ما يعني 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية.
رصد جطو، تحايل بعض القطاعات الوزارية، التي قامت بتحويل رصيد مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال كوسيلة للتهرب من المسؤولية، أمام عدم وفائها بالتزاماتها.
البيضاوي
