شددت المندوبية العامة لإدارة السحون وإعادة الإدماج، على منع إدخال المؤونة (القفة)، إلى المؤسسات السجنية، كما أعلنت تعميمها الكلي للقرار على كاقة سجون المملكة، انطلاقا من اليوم الاثنين.
أعلنت ذات المؤسسة في وقت سابق، عن منعها إدخال المؤونة (القفة) إلى المؤسسات السجنية؛ التي شهدت تعاملا مرنا وتدريجيا في وقت سابق. الجدير ذكره، وفق بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مؤسسة السجن المحلي عين السبع 1، كانت آخر مؤسسة تعرف تطبيق هذا القرار على غرار باقي المؤسسات خلال الأسابيع الماضية.
سبق وأثارت قضية منع دخول الـ (القفة) للسجناء، الكثير من الجدل، على المستوى الاعلامي، لدرجة قيام أسر السجناء باحتجاجات وتظاهرات؛ الأمر الذي نفاه صالح التامك جملة وتفصيلا، مذكرا بأن أسر النزلاء في مختلف المؤسسات السجنية، تلقت قرار منع إدخال “القفة” بـ “الترحاب”، نظرا للأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة.
في إطار شرحه لملابسات وأسباب اتخاذ هكذا قرار، أوضح المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، أنه إلى جانب التخفيف من الأعباء على أسر النزلاء، فإن هذا القرار سيساهم في منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، حيث أظهرت المعطيات الميدانية أن “القفة” تعد مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية، فضلا عن استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء.
أضاف المصدر ذاته، أن تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة هو إجراء اتخذ على المستوى الوطني، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية.
جدير بالذكر، فقد تم تعميم تفويت عملية تغذية النزلاء إلى القطاع الخاص بداية من السنة المنصرمة، بعد أن كانت مقتصرة على بعض المؤسسات. مضيفا بكون ذات البلاغ، أن العملية نالت رضى النزلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة لهم.
البيضاوي
