وعدت الحكومة، في إطار استكمالها وتنزيلها لورش الجهوية المتقدمة، بإستكمال الترسانة القانونية المرتبطة بالجهوية المتقدمة؛ إذ أصدرت حكومة السيد سعد الدين العثماني إلى الآن، 62 مرسوما تطبيقا، فيما لازال الفاعلون الجهويون ينتظرون إصدار قرارات تنظيمية وبعض مشاريع القوانين الأخرى.
في إطار الجواب على الأسئلة الشفهية للفرق النيابية بمجلس النواب، الثلاثاء 30 أكتوبر الجاري، قدم العثماني، أجوبة الحكومة حول سياسة الأخيرة العمومية، فيما يتعلق بمحوين رئيسين؛ الأول خاص بالشباب والثاني يتعلق بالجهوية المتقدمة.
على مستوى الأخيرة، أوضح ذات المصدر، أن الحكومة بصدد التحضير لإصدار 7 قرارات تنظيمية، تهم تدبير الوصع الانتقالي للموارد البشرية، وممتلكات مجالس العمالات.
كما أشار رئيس الحكومة، بكون الأخيرة تتدارس إحداث مؤسسة الأقاليم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، وإصدار قرارات تتعلق بتدبير مالية الأخيرة.
شدد العثماني، بمجلس النواب، على أن إصدار القرارات التنظيمية، سيتم في احترام للآجال القانونية المؤطرة للجهوية المتقدمة.
البيضاوي
