يشتكي تجار درب غلف (الجُوطية)، من بعض المشاكل المرتبطة بالتزوُّد بالكهرباء، حيث بات مالكو ومكترو المحلات التجارية، بذات السوق، يؤدون واجبات التزود بالكهرباء كل أسبوع، إلى جهات لا يُعرف السند القانوني لمطالبتها بتلك الأموال، ولا الصفة التي يتقدمون من خلالها لاستخلاص سومة استهلاك الكهرباء.
أكدت مصادر لجريدة “البيضاوي”، أن المبالغ التي يقومون بسدادها لأحد الأشخاص، لا تعرف لحد الآن الجهة التي تسانده، ولا مدى قانونية العملية برمتها، خاصة وأنها أموال طائلة يتم تسلُّمها بدون سند قانوني.
أضافت المصادر ذاتها، أن المبالغ المستخلصة، تختلف باختلاف المحل التجاري، وقيمته التجارية داخل (جوطية درب غلف)، ورقم معاملاته والسلع المعروضة فيه؛ وبالتالي تَستخلص تلك الجهات مبلغ 100 درهم أسبوعيا، أي بمعنى 400 درهم شهريا، إذا تعلق الأمر بمحلات تجارية ضعيفة أو متوسطة المردودية.
أما المحلات التي تعرض منتجات ذات قيمة عالية، ويظهر بها رواج تجاري مثمر فملزمة بأداء 200 درهم أسبوعيا، تضيف المصادر.
بخصوص الأطراف التي تستخلص المبالغ من تجار (جوطية درب غلف)، تَدَّعِي، وفق ذات المصادر، أنها تتلقى تلك المبالغ نظير تزويدها للـ (جوطية)، بالكهرباء عبر مولدات كهربائية؛ الأمر الذي جعل المصادر تتشكك في مصدر الكهرباء، متسائلة كيف لمولدات عادية أن تزود سوقا يتكون من ما يقارب الـ 3000 محل تجاري، من الكهرباء أسبوعيا وشهريا.
كما أضافت المصادر، للـ “البيضاوي”، أن السوق سبق له أن عانى من كوارث اشتعال النيران ببعض المحلات، نتيجة الاستغلال العشوائي للكهرباء، كلف بعضها خسائر قدرت بحوالي 200 ألف درهم.
جدير بالذكر، فسوق (جوطية درب غلف)، تم إحداثه سنة 1981، حيث كانت المحلات التجارية لا تتجاوز الـ 1200 محل تجاري، فرَّخت حاليا ما يقرب عن الـ 3000 محل.
البيضاوي
