طالب مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الحكومة البريطانية بتصحيح خطئها التاريخي الذي ارتكبته في حق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بمسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عن الأضرار التي لحقت به نتيجة للسياسات التي طبقت بسبب إعلان “وعد بلفور”.
ودعا المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله، الحكومة البريطانية إلى “إصدار اعتذار رسمي عن دور بريطانيا في هذا الظلم المستمر، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، والتعويض للشعب الفلسطيني وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي والعدالة والمساواة، والتزامها القانوني لضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
كما طالبها ب”اتخاذ جميع التدابير الفعالة لوقف جميع الاتفاقيات والتعاملات التجارية مع النظام الاستعماري غير الشرعي في فلسطين المحتلة”.
وأكد المجلس أنه “من العار حتى بعد مرور 100 عام على وعد بلفور، تنظيم احتفالات استفزازية بتلك الجريمة والخطيئة الكبرى، وهو ما يدل على أن هذا الوعد ما يزال قائما بنفس النهج والتفكير والعقلية الاستعمارية البريطانية التي ترفض مراجعة نفسها، وتحمل مسؤولية خطئها التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا وترفض الاعتذار، كسلوك سياسي وأخلاقي يليق بالدول التي تحترم نفسها”.
و م ع
