أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، اليوم الاربعاء بالرباط، أن اتفاقية تشغيل العمال المغاربة في البرتغال تمثل “لبنة لاستكمال الصرح الذي دشنته المملكة المغربية مع الجمهورية البرتغالية لفائدة مواطني واقتصادي البلدين”.
وأضاف السيد السكوري، في تصريح للصحافة أن هذه الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عقب مباحثات جمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، السيد أوغوستو سانتوس سيلفا، عبر تقنية الاتصال المرئي، تعد اتفاقية “مهمة ” على اعتبار أن المواطنين المغاربة الراغبين في التوجه إلى البرتغال قصد العمل سيذهبون “في ظل شروط جد مناسبة”.
وبعد أن اعتبر أن الأمر يتعلق باتفاقية متوازنة، أبرز الوزير أن العمال المغاربة سيتمتعون بموجب هذه الاتفاقية بنفس شروط العمل والسلامة الصحية والمهنية التي يتمتع بها العمال البرتغاليون في بلادهم، وهو مكسب مهم وأساسي”، مشيرا إلى أن هناك تعبئة حكومية ولاسيما من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات عبر الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات حتى تكون هناك مواكبة عملية لهؤلاء العمال، إلى جانب مواكبة تقنية مهمة وأساسية من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتي تعتبر من القطاعات المهمة في هذه الاتفاقية.
وأعرب الوزير عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية مع “بلد صديق تربطه بالمغرب علاقات دبلوماسية متميزة عبر التاريخ”، حققت عددا من المنجزات في عدة المجالات، وهي علاقات تحظى بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس البرتغالي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستجابة على نحو فعال للطلب المتنامي للعمال المغاربة من أجل الاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي و إلى تحديد إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة بغرض مزاولة نشاط مهني بجمهورية البرتغال، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية.
