من مشاريع القوانين ذات الأهمية البالغة التي صادق عليها مجلس النواب مؤخرا، والتي طال انتظارها، مشروع قانون رقم 61.16 الذي تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية.
فبعد أن تمت المصادقة عليه بالإجماع، يعرض حاليا على مجلس المستشارين ذات المشروع لاستكمال المسطرة التشريعية، خاصة وأن إحداث وكالة التنمية الرقمية، يعتبر إحدى المكونات الرئيسية لاستراتيجية المغرب الرقمي 2020.
هذا ويعتبر إحداث وكالة التنمية الرقمية على مستوى قطاع الصناعة والاقتصاد الرقمي، ورشا قطاعيا هاما، اعتبارا للدور المركزي للتكنولوجيات في التنافسية وتحقيق النمو وتحديث الإدارة. كما أن من بين الأهداف المسطرة لإحداث وكالة التنمية القروية، تحقيق مناصب شغل وتحسين مستوى عيش المواطن.
فخلال تصريح للصحافة، أوضح السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن مشروع القانون 61.16 يهدف، بالأساس، إلى تموقع المغرب على المدى المتوسط بين البلدان المنتجة للتكنولوجيا وجعل الاقتصاد المغربي ذي قيمة مضافة عالية وملاءمة الإطار المؤسساتي مع الممارسات الجيدة في مجال الاقتصاد الرقمي على الصعيد الدولي.
أما بالنسبة للمهام التي ستكون موكولة لوكالة التنمية الرقمية، بحسب ذات المصدر، القيام بتنفيذ استراتيجية تنمية الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعه والتحفيز عليه، وكذا اقتراح التوجهات العامة، على الحكومة، الواجب إتباعها في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتقديم كل توصية أو اقتراح أو رأي من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير الاقتصاد الرقمي.
البيضاوي
